موضوع اصلاح قانون تجارت بصورت بخشی و کلی بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته و طی سالیان گذشته برخی از مواد آن نیز اصلاح و بروزرسانی شده است. به تعویق افتادن اصلاح کاربردی و تطبیق قانون تجارت براساس تغییرات تجاری و اقتصادی موضوعی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. ترمیم ساختار مدون قانون تجارت در زیربخش های مختلف اعم از حوزه سهامداری شرکت ها، سرمایه گذاری، قوانین ثبت و انحلال شرکت ها و انتشار اوراق بدهی توسط شرکت ها در شرایط پساتحریم یکی از اولویت های اساسی در این حوزه به شمار می آید.

گفتنی است، انعطاف پذیری قوانین تجاری در مواجهه به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی ایران در سطح جهان موجب می شود انگیزه و اطمینان سرمایه گذاران خارجی در این حوزه افزایش یابد. تقویت جریان ورودی سرمایه و شفاف سازی قوانین مربوط به شرکت ها و فعالان بخش خصوصی از جمله اهداف مهم اقتصادی در دوره پساتحریم است که محقق شدن آن نیازمند تغییرات ساختاری و زیربنایی در چارچوب ها و قوانین قدیمی کشور خواهد بود.

دکتر غلامرضا حیدری، نماینده مجلس دهم در این باره به اگزیم نیوز گفت: در این دوره از مجلس تاکیدی بر این موضوع نبوده اما در دوره های قبل بارها برای اصلاح بخشی از قانون تجارت بحث شده است. وی افزود: از آنجایی که قانون تجارت به چند دهه گذشته برمی گردد اصلاح یک ماده یا موادی از آن بارها مورد توجه قرار گرفته است. قانون تجارت به چند دهه گذشته برمی گردد و در زمان خود قانون قرص و محکمی بوده است. البته هنوز هم مستند و کاربردی است و در حوزه های تجاری مانند امور شرکتها و سرمایه گذاری مورد استناد قرار می گیرد.

حیدری همچنین گفت: اصولاً دستکاری و تغییر قوانین مبسوط و مدون تجربه خوبی نبوده است. وی افزود: دستکاری قانونی که ساختار مدون و بهم پیوستگی دارد و با نگاه سیستمی تنظیم شده است، این احتمال را ایجاد می کند که اجرای فاز اصلاحی آن به اندازه مدل قبلی حساب شده نباشد و موجب پارادوکس در قوانین تجاری شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم تاکید کرد: از این رو باید خیلی دقت شود که اگر چارچوب اصلاحی مدنظر است کاملا اصولی و حساب شده باشد.

حیدری افزود: اگر بناست مدل جدیدی به صورت اصلاح قانون تجارت مطرح شود بهتر است دولت این کار را انجام دهد و لایحه اصلاحی را به مجلس بفرستد؛ چراکه توان کارشناسی دولت در این حوزه بیشتر از مجلس شورای اسلامی است. نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی معتقد است: ورود به چنین حوزه های حساس و پراهمیتی نباید شتابزده انجام شود و لازم است پیش از تصویب و اعمال اصلاحات در قانون تجارت همه ابعاد آن دیده شود، یک ماده بصورت مجرد دیده نشود و در ارتباط با سایر مواد قانون بررسی شود.

به گزارش اگزیم نیوز، پیش از این در اردیبهشت ماه رئیس جمهور قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد. این لایحه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است. پس از این مقطع تمرکز جدی بر روند به روزرسانی و تطبیق قانون تجارت با دنیای تجاری روز صورت نگرفت و امید می رود با همکاری دولت و مجلس دهم تکمیل این فرایند مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.